عدلیه

* در سقوط تعهدات و الزامات بدون قرارداد از مواد ۲۶۴ تا ۳۳۷
  * در احكام بيع - طرفين معامله - مبيع - ثمن - تسليم و ضمان درك مواد ۳۳۸ تا ۳۹۵

-------------------------------------------------------------

  * در سقوط تعهدات و الزامات بدون قرارداد از مواد ۲۶۴ تا ۳۳۷

فصل ششم - در سقوط تعهدات
ماده ۲۶۴ - تعهدات به يكي از طرق ذيل ساقط مي شود :
۱ ـ به وسيله وفاي به عهد .
۲ - به وسيله اقاله .
۳ ـ به وسيله ابراء .
۴ ـ به وسيله تبديل تعهد .
۵ - به وسيله تهاتر .
۶ - به وسيله مالكيت مافي الذمه .

مبحث اول - در وفاي به عهد
ماده ۲۶۵ - هر كس مالي به ديگري بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراين اگر كسي چيزي به ديگري بدهد بدون اينكه مقروض آن چيز باشد مي تواند استرداد كند .

ماده ۲۶۶ - در مورد تعهداتي كه براي متعهدله قانونا حق مطالبه نمي باشد اگر متعهد به ميل خود آن را ايفا نمايد دعوي استرداد او مسموع نخواهد بود .

ماده ۲۶۷ - ايفاي دين از جانب غيرمديون هم جايزاست اگرچه ازطرف مديون اجازه نداشته باشد و ليكن كسي كه دين ديگري را ادا مي كند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والاحق رجوع ندارد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۷۲۰ ) ق . م . رجوع نماييد
راي اصراري ۱۸۶۱ - ۲۸/۱۰/۱۳۲۵ : ( ( . . . ماده ( ۲۶۷ ) ق . م . ( راجع به اجازه تاديه دين از طرف غيرمديون و سلب حق مراجعه او به مديون در صورت نداشتن اجازه و اذن از طرف مديون ) ناظر به مواردي است كه هيچ گونه رابطه معنوي بين اداكننده دين و داين وجود نداشته باشد بنابراين اگر برحسب وصيتنامه پرداخت كننده دين مكلف بوده كه دين داين را تاديه كند مورد مشمول ماده مزبور نخواهد بود . . . ) )
راي اصراري ۲ - ۴/۲/۱۳۷۸رديف۷۴/۲۱ : اعتراضات تجديدنظرخواه موجه و موثر نبوده و نقض راي تجديدنظرخواسته را ايجاب نمي نمايد زيرا باتوجه به مقررات موضوعه اصولا مستاجر بايد متمكن از استفاده از عين مستاجره باشد بنابراين درصورت عدم تاديه جريمه از ناحيه موجر در مورد اجاره به لحاظ مواجه شدن با تعطيل ( عين مستاجره ) از قابليت انتفاع خارج شده و موجبات ضرر مستاجر فراهم مي شود ، و به علاوه هرچند ماده ۲۶۷قانون مدني حاكي است كسي حق مراجعه به مديون را دارد كه با اذن وي مبادرت به ادا دين كرده باشد ولي چون محتويات پرونده امر صراحتا دلالت دارد كه پرداخت دين از طرف مستاجر غيرتبرعي و اضطراري و به منظور امكان استيفاي حق بوده بنابه مراتب و به حكم قاعده لاضرر تاديه دين به كيفيت مذكور انطباقي با ماده مزبور ندارد .

ماده ۲۶۸ - انجام فعلي در صورتي كه مباشرت شخص متعهد شرط شده باشدبه وسيله ديگري ممكن نيست مگر با رضايت متعهدله .

ماده ۲۶۹ - وفاي به عهد وقتي محقق مي شود كه متعهد چيزي را كه مي دهد مالك و يا ماذون از طرف شخصا هم اهليت داشته باشد .

ماده ۲۷۰ - اگر متعهد در مقام وفاي به عهد مالي تاديه نمايد ديگر نمي تواند به عنوان اين كه درحين تاديه مالك آن مال نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر اين كه ثابت كند كه مال غير بامجوز قانوني در يد او بوده بدون اينكه اذن در تاديه داشته باشد .

ماده ۲۷۱ - دين بايد به شخص داين يا به كسي كه از طرف او وكالت دارد تاديه گردد يا به كسي كه قانونا حق قبض را دارد .

ماده ۲۷۲ - تاديه به غير اشخاص مذكور در ماده فوق وقتي صحيح است كه داين راضي شود .

ماده ۲۷۳ - اگر صاحب حق از قبول آن امتناع كند متعهد به وسيله تصرف دادن آن به حاكم ياقائم مقام او بري ء مي شود و از تاريخ اين اقدام مسوول خسارتي كه ممكن است به موضوع حق واردآيد نخواهد بود .

ماده ۲۷۴ - اگر متعهدله اهليت قبض نداشته باشد تاديه در وجه او معتبر نخواهد بود .

ماده ۲۷۵ - متعهدله را نمي توان مجبور نمود كه چيز ديگري به غير آنچه كه موضوع تعهداست قبول نمايد اگر چه آن شي ء قيمتا معادل يا بيشتر از موضوع تعهد باشد .

ماده ۲۷۶ - مديون نمي تواند مالي را كه از طرف حاكم ممنوع از تصرف در آن شده است درمقام وفاي به عهد تاديه نمايد .

ماده ۲۷۷ - متعهد نمي تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي حاكم مي تواند نظر به وضعيت مديون مهلت عادله يا قرار اقساط دهد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۶۵۲ ) ق . م . مراجعه شود .

ماده ۲۷۸ - اگر موضوع تعهد عين معيني باشد تسليم آن به صاحبش در وضعيتي كه حين تسليم دارد موجب برائت متعهد مي شود اگر چه كسر و نقصان داشته باشد مشروط براينكه كسرونقصان از تعدي يا تفريط متعهد ناشي نشده باشد مگر در مواردي كه در اين قانون تصريح شده است ولي اگر متعهد با انقضاي اجل و مطالبه ، تاخير در تسليم نموده باشد مسوول هر كسر و نقصان خواهد بود اگر چه كسر ونقصان مربوط به تقصير شخص متعهد نباشد .

ماده ۲۷۹ - اگر موضوع تعهد عين شخصي نبوده و كلي باشد متعهد مجبور نيست كه از فرداعلاي آن ايفا كند ليكن از فردي هم كه عرفا معيوب محسوب است نمي تواند بدهد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۱۱۲۱ - ۱۲/۴۳ - ( ب . ت . مندرج در ش ۲۳ هفته دادگستري ) ا . ح . ق : در صورتي كه محكوم عليه ازتسليم محكوم به متعذر باشد بايستي محكوم به به قيمت روز اجراي حكم تقويم و بهاي آن از محكوم عليه دريافت شود .

ماده ۲۸۰ - انجام تعهد بايد در محلي كه عقد واقع شده به عمل آيد مگر اينكه بين متعاملين قرارداد مخصوصي باشد يا عرف و عادت ترتيب ديگري اقتضا نمايد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ۳۷۵ و ۳۹۴ ق . م . مراجعه شود .

ماده ۲۸۱ - مخارج تاديه به عهده مديون است مگر اينكه شرط خلاف شده باشد .

ماده ۲۸۲ - اگر كسي به يك نفر ديون متعدده داشته باشد تشخيص اينكه تاديه از بابت كدام دين است با مديون مي باشد .

مبحث دوم - در اقاله
ماده ۲۸۳ - بعد از معامله طرفين مي توانند به تراضي آن را اقاله وتفاسخ كنند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به راي اصراري ۴۰ - ۳/۹/۱۳۷۱رديف۷۱/۲۳ مندرج در ذيل ماده ۸۰۸ ق . م . مراجعه شود .
نظريه ۴۳۲۹/۷ - ۲۷/۱۰/۱۳۵۹ ا . ح . ق : ورثه مي توانند با موافقت طرف ديگر ، معامله اي را كه مورث آنان انجام داده است اقاله نمايند .

ماده ۲۸۴ - اقاله به هر لفظ يا فعلي واقع مي شود كه دلالت بر بهم زدن معامله كند .

ماده ۲۸۵ - موضوع اقاله ممكن است تمام معامله واقع شود يا فقط مقداري از مورد آن .

ماده ۲۸۶ - تلف يكي از عوضين مانع اقاله نيست در اين صورت به جاي آن چيزي كه تلف شده است مثل آن در صورت مثلي بودن و قيمت آن در صورت قيمي بودن داده مي شود .

ماده ۲۸۷ - نماآت و منافع منفصله كه از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث مي شودمال كسي است كه به واسطه عقد مالك شده است ولي نماآت متصله مال كسي است كه در نتيجه اقاله مالك مي شود .

ماده ۲۸۸ - اگر مالك بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتي كندكه موجب ازدياد قيمت آن شوددر حين اقاله به مقدار قيمتي كه به سبب عمل او زياد شده است مستحق خواهد بود .

مبحث سوم - در ابراء
ماده ۲۸۹ - ابراء عبارت از اين است كه داين از حق خود به اختيار صرف نظر نمايد .

ماده ۲۹۰ - ابراء وقتي موجب سقوط تعهد مي شود كه متعهدله براي ابراء اهليت داشته باشد .

ماده ۲۹۱ - ابراء ذمه ميت از دين صحيح است .

مبحث چهارم - در تبديل تعهد
ماده ۲۹۲ - تبديل تعهد در موارد ذيل حاصل مي شود :
۱ ـ وقتي كه متعهد و متعهدله به تبديل تعهداصلي به تعهد جديدي كه قائم مقام آن مي شود به سببي از اسباب تراضي نمايند در اين صورت متعهد نسبت به تعهد اصلي بري ء مي شود .
۲ ـ وقتي كه شخص ثالثي با رضايت متعهدله قبول كند كه دين متعهد را ادا نمايد .
۳ - وقتي كه متعهدله مافي الذمه متعهد را به كسي ديگر منتقل نمايد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي اصراري۲۷۸۴ - ۱۱/۹/۱۳۳۹ ( ( . . . فرجام خوانده در قبالبدهي كه فرجامخواه داشته به شخص ثالث حواله داده كه مافي الذمه خود را به فرجامخواه بپردازد و چون از مندرجات لايحه يادشده مسلم است كه حواله تحقق نيافته ، ذمه فرجامخوانده از دين كه به فرجامخواه داشته بري ء نشده لذا رد دعوي فرجامخواه به استناد شق سه از ماده ( ۲۹۲ ) ق . م . كه فقط ناظر به تبديل تعهد است نه حواله درست نبوده است . . . . . ) )

ماده ۲۹۳ - در تبديل تعهد تضمينات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اينكه طرفين معامله آن را صراحتا شرط كرده باشند .

مبحث پنجم - در تهاتر
ماده ۲۹۴ - وقتي دو نفر در مقابل يكديگر مديون باشند بين ديون آنها به يكديگر به طريقي كه در مواد ذيل مقرر است تهاتر حاصل مي شود .

ماده ۲۹۵ - تهاتر قهري است و بدون اينكه طرفين در اين موضوع تراضي نمايند حاصل مي گردد بنابراين به محض اينكه دو نفر در مقابل يكديگر در آن واحد مديون شدند هر دو دين تااندازه اي كه با هم معادله مي نمايد به طور تهاتر برطرف شده و طرفين به مقدار آن در مقابل يكديگربري مي شوند .

ماده ۲۹۶ - تهاتر فقط در مورد دو ديني حاصل مي شود كه موضوع آنها از يك جنس باشد بااتحاد زمان و مكان تاديه ولو به اختلاف سبب .

ماده ۲۹۷ - اگر بعد از ضمان مضمون له به مضمون عنه مديون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهدشد .

ماده ۲۹۸ - اگر فقط محل تاديه دينين مختلف باشد تهاتر وقتي حاصل مي شود كه با تاديه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلي به محل ديگر يا به نحوي از انحاء طرفين حق تاديه درمحل معين را ساقط نمايند .

ماده ۲۹۹ - در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراين اگر موضوع دين به نفع شخص ثالثي در نزد مديون مطابق قانون توقيف شده باشد و مديون بعد از اين توقيف ازداين خود طلبكار گردد ديگر نمي تواند به استناد تهاتر از تاديه مال توقيف شده امتناع كند .

مبحث ششم - مالكيت مافي الذمه
ماده ۳۰۰ - اگر مديون مالك مافي الذمه خود گردد ذمه او بري ء مي شود مثل اينكه اگر كسي به مورث خود مديون باشد پس از فوت مورث دين او به نسبت سهم الارث ساقط مي شود .

باب دوم - در الزاماتي كه بدون قرارداد حاصل مي شود
فصل اول - در كليات
ماده ۳۰۱ - كسي كه عمدا يا اشتباها چيزي را كه مستحق نبوده است دريافت كند ملزم است آن را به مالك تسليم كند .

ماده ۳۰۲ - اگر كسي كه اشتباها خود را مديون مي دانست آن دين را تاديه كند حق دارد از كسي كه آن را بدون حق اخذ كرده است استردادنمايد .

ماده ۳۰۳ - كسي كه مالي را من غير حق دريافت كرده است ضامن عين و منافع آن است اعم ازاينكه به عدم استحقاق خود عالم باشد يا جاهل .

ماده ۳۰۴ - اگر كسي كه چيزي را بدون حق دريافت كرده است خود را محق مي دانسته ليكن در واقع محق نبوده و آن چيز را فروخته باشد معامله فضولي و تابع احكام مربوطه به آن خواهد بود .

ماده ۳۰۵ - در مورد مواد فوق صاحب مال بايد از عهده مخارج لازمه كه براي نگاهداري آن شده است برآيد مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود .

ماده ۳۰۶ - اگر كسي اموال غايب يا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالك يا كسي كه حق اجازه دارد اداره كند بايد حساب زمان تصدي خود را بدهد در صورتي كه تحصيل اجازه در موقع مقدور بوده يا تاخير در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولي اگرعدم دخالت يا تاخير در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت كننده مستحق اخذمخارجي خواهد بود كه براي اداره كردن لازم بوده است .

فصل دوم - در ضمان قهري
ماده ۳۰۷ - امور ذيل موجب ضمان قهري است :
۱ ـ غصب و آنچه كه در حكم غصب است .
۲ - اتلاف .
۳ ـ تسبيب .
۴ ـ استيفاء .

مبحث اول - در غصب
ماده ۳۰۸ - غصب استيلا بر حق غير است به نحو عدوان . اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به زيرنويس ماده ( ۲۵۹ ) مراجعه شود .
راي اصراري ۲۶/۱۳۱۶رديف۶۱/۶ : اعتراض وارد بنظر مي رسد زيرا صرفنظر از مندرجات رونوشت اظهارنامه پيوست كه در مرحله بدوي مصون از تعرض باقيمانده است ، اصولا با توجه به اظهارات وكيل فرجامخوانده در جلسه مورخ ۱۷/۳/۱۳۴۴و گواهي گواهان اقامه شده از طرف وكيل مزبور كه گواهي بر استيجاري بودن اعياني باغ موردبحث و تصرف خوانده به عنوان مستاجر داده اند و با توجه به اين كه تصرف فرجامخوانده مسبوق به اجاره محصول باغ از فرجامخواه بوده و انكار بعد از اقرارمسموع نيست و بعد از ارسال اظهارنامه از طرف فرجامخواه خطاب به فرجامخوانده و انقضاء مدت اجاره ، تصرف مستاجر مزبور در مورد دعوي اثبات يد بر مال غير بدون مجوز و بنابرماده ۳۰۸ ق . م . در حكم غصب محسوب مي گردد فلذا با توجه به مراتب چون دادنامه فرجام خواسته بر خلاف دلايل وشواهد موجود در پرونده صدور يافته مخدوش بوده به اتفاق آرا نقض . . . مي گردد .
راي اصراري ۲۸ - ۲۰/۱۱/۱۳۷۷رديف۷۷/۱۶ : استدلال دادگاه در مورد رد دعواي خلع يد مبني براينكه اقدامات و تصرفات مركز گسترش توليدي و عمراني زنجان و شركت توليدي ابزار كشاورزي زنجان به موجب دستور قضايي دادستان انقلاب اسلامي وقت زنجان و در راستاي ماده واحده لايحه قانوني راجع به راه اندازي و فعال نمودن واحدهاي توليدي نيمه تمام يا تعطيل شده مصوب ۲۱/۴/۵۹بوده و از مصاديق غصب نمي باشد صحيح نيست زيرا :
۱ - در ماده واحده مذكور نقشي براي دادستان در اين قبيل موارد منظور نگرديده مضافا اينكه مشاراليه بعدا طي نامه هاي شماره . . . و . . . با تجويز طرح دعوي در دادگاه حقوقي از دستور قبلي عدول ضمني نموده .
۲ - ماده واحده به عنوان حكم ثانوي تصويب گرديده و بايد به موضوع نص اكتفاء گردد و باتوجه به قيود و شروطمندرج در آن اجازه راه اندازي واحد تعطيل شده يا نيمه تمام صرفا در جهتي كه واحد توليدي به آن منظور تاسيس گرديده ، تجويز شده نه تبديل آن به واحد توليدي ديگر .
۳ - با توجه به قبول مالكيت خواهان توسط دادگاه و اعلام عدم رضايت مالك و اقدامات انجام شده توسط وي به منظور راه اندازي واحد توليدي مذكور ، مورد از مصاديق ذيل ماده ۳۰۸ قانون مدني ( اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است ) بوده ( است ) .
راي اصراري ۱۲ - ۲۰/۶/۱۳۷۷رديف۷۸/۱۲ : اعتراض تجديدنظرخواه وارد است زيرا اولا سبق صدور حكم خلع يد و قلع و قمع اعياني عليه آقاي اصغر مويد اين مطلب است كه دادگاه تصرفات مشاراليه را غاصبانه تشخيص داده است و با اين ترتيب صدور حكم محكوميت مالك زمين به پرداخت مبلغي تحت عنوان دسترنج رعيتي به نفع غاصب مطلقا توجيه قانوني ندارد ، ثانيا بر تقديري هم كه ثابت باشد ديوار اطراف زمين و همچنين بيست اصله درخت خشك و نيمه خشك كه حسب اظهارنظر كارشناس منتخب دادگاه در وسط زمين موجود بوده توسط آقاي اصغر احداث وغرس شده از آنجا كه در پرونده امر دليلي وجود ندارد كه اثبات نمايد اقدامات نامبرده در احداث ديوار ودرخت مسبوق به اذن و رضايت مالك صورت گرفته است مسووليت و ضماني را متوجه مالك نمي كند ، ثالثا مقررات ماده ۲۱آيين نامه قانون ثبت اسناد و املاك كه به موجب آن دسترنج رعيتي و حق اولويت و گاوبندي و عناويني نظير آنها به رسميت شناخته شده ناظر به جايي است كه وجود چنين حقي براي متصرف ثابت باشد و منصرف از رابطه مبتني برغصب است بنابراين مراتب و با عنايت به ضوابط مصرح در بند ۴ و شقوق ( ب ) و ( ث ) ماده ۱ قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۴۰در مقام توصيف عناوين گاوبند و باغ هيچ يك از اين عناوين با موردمصرحه تطبيق نمي كند لذا با اكثريت نزديك به اتفاق آرا دادنامه تجديدنظر خواسته ناصحيح و غيرمنطبق با مدارك پرونده و موازين قانوني تشخيص گرديد

ماده ۳۰۹ - هرگاه شخصي مالك را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنكه خود او تسلط برآن مال پيدا كند غاصب محسوب نمي شود ليكن در صورت اتلاف يا تسبيب ضامن خواهد بود .

ماده ۳۱۰ - اگر كسي كه مالي به عاريه يا به وديعه و امثال آنها در دست اوست منكر گردد ازتاريخ انكار در حكم غاصب است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۶۷۴ ) ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ مراجعه شود .

ماده ۳۱۱ - غاصب بايد مال مغصوب را عينا به صاحب آن رد نمايد و اگر عين تلف شده باشدبايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر به علت ديگري رد عين ممكن نباشد بايد بدل آن را بدهد . ( ۱ )
۱ - به ماده ( ۶۷۴ ) ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ مراجعه شود .

ماده ۳۱۲ - هرگاه مال مغصوب مثلي بوده و مثل آن پيدا نشود غاصب بايد قيمت حين الاداء رابدهد و اگر مثل موجود بوده و از ماليت افتاده باشدبايد آخرين قيمت آن را بدهد .

ماده ۳۱۳ - هرگاه كسي در زمين خود با مصالح متعلقه به ديگري بنايي سازد يا درخت غير رابدون اذن مالك در آن زمين غرس كند صاحب مصالح يا درخت مي تواند قلع يا نزع آن را بخواهدمگر اينكه به اخذ قيمت تراضي نمايند . ( ۱ )
۱ - به ماده ( ۶۷۴ ) ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ مراجعه شود .

ماده ۳۱۴ - اگر در نتيجه عمل غاصب قيمت مال مغصوب زياد شود غاصب حق مطالبه قيمت زيادي را نخواهد داشت مگر اينكه آن زيادتي عين باشد كه دراين صورت عين زايد متعلق به خودغاصب است .

ماده ۳۱۵ - غاصب مسوول هر نقص و عيبي است كه در زمان تصرف او به مال مغصوب واردشده باشد هرچند مستند به فعل او نباشد .

ماده ۳۱۶ - اگر كسي مال مغصوب را از غاصب غصب كند آن شخص نيز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه به غاصبيت غاصب اولي جاهل باشد .

ماده ۳۱۷ - مالك مي تواند عين و در صورت تلف شدن عين ، مثل يا قيمت تمام يا قسمتي ازمال مغصوب را از غاصب اولي يا از هر يك از غاصبين بعدي كه بخواهد مطالبه كند .

ماده ۳۱۸ - هرگاه مالك رجوع كند به غاصبي كه مال مغصوب در يد او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب ديگر ندارد ولي اگر به غاصب ديگري به غير آن كسي كه مال در يد اوتلف شده است رجوع نمايد مشاراليه نيز مي تواند به كسي كه مال در يد او تلف شده است رجوع كندو يا به يكي از لاحقين خود رجوع كند تا منتهي شود به كسي كه مال در يد او تلف شده است وبه طوركلي ضمان برعهده كسي مستقراست كه مال مغصوب درنزداوتلف شده است .

ماده ۳۱۹ - اگرمالك تمام ياقسمتي ازمال مغصوب را از يكي ازغاصبين بگيرد حق رجوع به قدر ماخوذ به غاصبين ديگر ندارد .

ماده ۳۲۰ - نسبت به منافع مال مغصوب هر يك از غاصبين به اندازه منافع زمان تصرف خود ومابعد خود ضامن است اگر چه استيفاء منفعت نكرده باشد ليكن غاصبي كه از عهده منافع زمان تصرف غاصبين لاحق خود برآمده است مي تواند به هر يك نسبت به زمان تصرف او رجوع كند .

ماده ۳۲۱ - هرگاه مالك ذمه يكي از غاصبين را نسبت به مثل يا قيمت مال مغصوب ابراء كندحق رجوع به غاصبين ديگر نخواهد داشت . ولي اگر حق خود را به يكي از آنان به نحوي از انحاءانتقال دهد آن كس قائم مقام مالك مي شود و داراي همان حقي خواهد بود كه مالك دارا بوده است .

ماده ۳۲۲ - ابراي ذمه يكي از غاصبين نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه ديگران از حصه آنها نخواهد بود ليكن اگر يكي از غاصبين را نسبت به منافع عين ابراء كند حق رجوع به لاحقين نخواهد داشت .

ماده ۳۲۳ - اگر كسي ملك مغصوب را از غاصب بخرد آن كس نيز ضامن است و مالك مي تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر يك از بايع و مشتري رجوع كرده عين و در صورت تلف شدن آن ، مثل يا قيمت مال و همچنين منافع آن را در هر حال مطالبه نمايد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به زيرنويس ماده ( ۲۴۷ ) مراجعه شود .

ماده ۳۲۴ - در صورتي كه مشتري عالم به غصب باشد حكم رجوع هر يك از بايع و مشتري به يكديگر در آنچه كه مالك از آنها گرفته است حكم غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهدبود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به زيرنويس ماده ( ۲۴۷ ) مراجعه شود .

ماده ۳۲۵ - اگر مشتري جاهل به غصب بوده و مالك به او رجوع نموده باشد او نيز مي تواندنسبت به ثمن و خسارات به بايع رجوع كند اگر چه مبيع نزد خود مشتري تلف شده باشد و اگر مالك نسبت به مثل يا قيمت رجوع به بايع كند بايع حق رجوع به مشتري را نخواهد داشت .

ماده ۳۲۶ - اگر عوضي كه مشتري عالم برغصب درصورت تلف مبيع به مالك داده است زياده بر مقدار ثمن باشد به مقدار زياده نمي تواند رجوع به بايع كند ولي نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد .

ماده ۳۲۷ - اگر ترتب ايادي بر مال مغصوب به معامله ديگري غير از بيع باشد احكام راجعه به بيع مال غصب كه فوقا ذكر شده مجري خواهد بود .

مبحث دوم - در اتلاف
ماده ۳۲۸ - هر كس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم ازاينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يامعيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ۶۷۵ تا ۶۸۹ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵ و قانون مسووليت مدني مصوب ۱۳۳۹ مراجعه شود .

ماده ۳۲۹ - اگر كسي خانه يا بناي كسي را خراب كند بايد آن را به مثل صورت اول بنا نمايد و اگرممكن نباشد بايد از عهده قيمت برآيد .

ماده ۳۳۰ - اگر كسي حيوان متعلق به غير را بدون اذن صاحب آن بكشد بايد تفاوت قيمت زنده و كشته آن را بدهد واگر كشته آن قيمت نداشته باشد بايد تمام قيمت حيوان را بدهد و ليكن اگر براي دفاع از نفس بكشد يا ناقص كند ضامن نيست . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۳۵۸ ) ق . م . ا . مصوب ۸/۵/۱۳۷۰ مراجعه شود .

مبحث سوم - در تسبيب
ماده ۳۳۱ - هر كس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص ياعيب آن شده باشد بايد از عهده نقص قيمت آن برآيد .

ماده ۳۳۲ - هرگاه يك نفر سبب تلف مالي را ايجاد كند و ديگري مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسوول است نه مسبب مگر اينكه سبب اقوي باشد به نحوي كه عرفا اتلاف مستند به اوباشد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - . به مواد ۳۶۳تا ۳۶۵ ق . م . ا . مصوب ۸/۵/۱۳۷۰مراجعه شود .

ماده ۳۳۳ - صاحب ديوار يا عمارت يا كارخانه مسوول خساراتي است كه از خراب شدن آن وارد مي شود مشروط بر اينكه خرابي در نتيجه عيبي حاصل گردد كه مالك مطلع بر آن بوده و يا ازعدم مواظبت او توليد شده است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ۳۴۳به بعدق . م . ا . مصوب ۵/۸/۱۳۷۰مراجعه شود .

ماده ۳۳۴ - مالك يا متصرف حيوان مسوول خساراتي نيست كه از ناحيه آن حيوان واردمي شود مگر اينكه در حفظ حيوان تقصير كرده باشد ليكن در هرحال اگر حيوان به واسطه عمل كسي منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسوول خسارات وارده خواهد بود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ۳۵۹ تا ۳۶۲ ق . م . ا . مصوب /۵/۱۳۷۰۸ مراجعه شود .

ماده ۳۳۵ - در صورت تصادم بين دو كشتي يا دو قطار راه آهن يا دو اتومبيل و امثال آنهامسووليت متوجه طرفي خواهد بود كه تصادم در نتيجه عمد يا مسامحه او حاصل شده باشد و اگرطرفين تقصير يا مسامحه كرده باشند هر دو مسوول خواهند بود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۳۳۶ ) ق . م . ا . مصوب ۸/۵/۱۳۷۰ مراجعه شود .

مبحث چهارم - در استيفاء
ماده ۳۳۶ - هرگاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفا براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص عادتا مهياي آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگراينكه معلوم شود كه قصد تبرع داشته است .

ماده ۳۳۷ - هرگاه كسي بر حسب اذن صريح يا ضمني از مال غير استيفاي منفعت كند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه اذن در انتفاع مجاني بوده است .


بالا
فهرست اصلي


  * در احكام بيع - طرفين معامله - مبيع - ثمن - تسليم و ضمان درك مواد ۳۳۸ تا ۳۹۵

باب سوم - در عقود معينه مختلفه
فصل اول - در بيع
مبحث اول - در احكام بيع
ماده ۳۳۸ - بيع عبارت است از تمليك عين به عوض معلوم . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به زيرنويس ماده ۲۲۲ مراجعه شود .

ماده ۳۳۹ - پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن عقد بيع به ايجاب و قبول واقع مي شود . ممكن است بيع به داد و ستد نيز واقع گردد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۱۳۳۴/۱ - ۲۴/۱۱/۱۳۶۷ : ( ( . . . مندرجات قرارداد مورخ ۲۹/۴/۱۳۶۲و محتويات پرونده باتوجه به مواد ( ۳۳۸ ) و ( ۳۳۹ ) و ( ۳۶۲ ) ق . م . دلالت بر تحقق بيع بين طرفين نسبت به پلاك مورد معامله دارد وهيچ يك از شروط مندرج در قرارداد مذكور حاكي از اختيار فروشنده در فسخ و يا انصراف و عدول از آن نمي باشد . . . ) )
راي اصراري ۸ - ۹/۴/۱۳۷۱رديف۷۰/۶۶ : حكم تجديدنظرخواسته ، مخدوش است و استدلال دادگاه صحيح نيست زيرا بر طبق ماده ۳۳۹ قانون مدني عقدبيع با ايجاب و قبول واقع مي شود و براي ايجاب و قبول توالي عرفي لازم است . فاصله بين تاريخ تنظيم نوشته عادي مدرك دعوي ( ۲۳/۱/۱۳۶۰ ) به امضاء وكيل مالكان تا تاريخ امضاء اين ( ۲۳/۱/۱۳۶۱ ) از طرف تجديدنظرخواهان در حالي كه نوشته مزبور در اختيار آنها بوده يك سال گذشته و اين امرنمي تواند دليل توالي و عرفي ايجاب و قبول براي اثبات تحقق عقد بيع باشد ، بعلاوه قبض و اقباض هم بعمل نيامده وپولي در اين مورد از طرف مالكان دريافت نشده است .
راي اصراري ۱ - ۲۹/۱/۱۳۷۴ : ( ( . . . چون آقاي تجديدنظر خوانده پس از قبول و اجراي شرايط مذكور در نامه شماره ۱۰۱۰ مورخ ۱۷/۶/۱۳۵۰ شركت سهامي قند نقش جهان و پرداخت وجه چك شماره ۷۲۸۵۳۱ مورخ ۱۴/۱/۱۳۵۰به عنوان بيعانه و نيز پرداخت حقوق زارعانه مستاجرين ، ملك مورد معامله را به موجب صورتجلسه مورخ ۲۰/۶/۱۳۵۰تحويل گرفته و انتقال سند به فك رهن موكول شده و چون به دلالت نامه شماره ۹۹۴۳ مورخ ۱۲/۹/۱۳۶۵اداره ثبت قمشه از محل موصوف فك رهن به عمل آمده و به دلالت بند ۹ چهل و پنجمين مصوبه هيات مديره شركت قند نقش جهان دريافت بيعانه و انجام معامله مورد تاييد واقع شده و در پنجاه و سومين و پنجاه ونهمين جلسه هيات مديره نيز راجع به انتقال سند مالكيت زمين موردمعامله به تجديدنظر خوانده تصميماتي اتخاذشده است و چون اصل مصوبه چهل و پنجمين جلسه هيات مديره در سوابق شركت به دست نيامده و صورتجلسه ديگري نيز كه مفادا با آن مغاير است از سوي شركت ارائه نگرديده و چون تجديدنظر خوانده پس از تحويل گرفتن ملك و چاههاي محفوره هزاران تن چغندرقند از محل مورد بحث و زمينهاي اطراف برداشت كرده به كارخانه نقش جهان فروخته لذا با عنايت به مراتب مذكور و ساير شواهد و قرائن موجود در پرونده به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور اعتراضات تجديدنظرخواه مردود و راي تجديدنظر خواسته ابرام مي گردد . . . ) )

ماده ۳۴۰ - در ايجاب و قبول الفاظ و عبارات بايد صريح در معني بيع باشد .

ماده ۳۴۱ - بيع ممكن است مطلق باشد يا مشروط و نيز ممكن است كه براي تسليم تمام ياقسمتي از مبيع يا براي تاديه تمام يا قسمتي از ثمن اجلي قرار داده شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۵۶ - ۱۰/۹/۱۳۶۶رديف۶۵/۶۵ : اعتراضات وارد است زيرا به طوري كه مندرجات مبايعه نامه عادي مورخ ۱۳۶۰/۱۰/۱۰ مستند دعوي حاكي است طرفين پس از انجام معامله مقرر داشته اند كه قسمتي از ثمن به نحو موجل پرداخت گردد . نظر به اينكه باتوجه به مقررات ماده ۳۴۱ قانون مدني تاخير در پرداخت قسمتي از ثمن باتوجه به توافق طرفين بلااشكال است ، بنابراين دادنامه فرجام خواسته مبني بر رد دعوي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال صحيح نبوده و نقض مي گردد .

ماده ۳۴۲ - مقدار و جنس و وصف مبيع بايد معلوم باشد و تعيين مقدار آن به وزن يا كيل يا عدديا ذرع يا مساحت يا مشاهده تابع عرف بلد است .

ماده ۳۴۳ - اگر مبيع به شرط مقدار معين فروخته شود بيع واقع مي شود اگرچه هنوز مبيع شمرده نشده يا كيل يا ذرع نشده باشد .

ماده ۳۴۴ - اگر در عقد بيع شرطي ذكر نشده يا براي تسليم مبيع يا تاديه قيمت موعدي معين نگشته باشد بيع قطعي و ثمن حال محسوب است مگر اينكه بر حسب عرف و عادت محل يا عرف وعادت تجارت در معاملات تجارتي وجود شرط يا موعدي معهود باشد اگرچه در قرارداد بيع ذكري نشده باشد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به زيرنويس ماده ۲۱۸ مراجعه شود .

مبحث دوم - در طرفين معامله
ماده ۳۴۵ - هر يك از بايع و مشتري بايد علاوه بر اهليت قانوني براي معامله اهليت براي تصرف در مبيع يا ثمن را نيز داشته باشد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ۲۱۰ تا ۲۱۳ و ۱۲۰۷ به بعد ق . م . مراجعه شود .

ماده ۳۴۶ - عقد بيع بايد مقرون به رضاي طرفين باشد و عقد مكره نافذ نيست . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ۲۰۲ به بعد ق . م . مراجعه شود .

ماده ۳۴۷ اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ - شخص كور مي تواند خريد و فروش نمايد مشروط براينكه شخصا به طريقي غير از معاينه يا به وسيله كس ديگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نمايد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - ماده ۳۴۷ مصوب - ۱۸/۲/۱۳۷۰شخص كور مي تواند خريد وفروش نمايد مشروط براينكه شخصا به طريقي غيراز معاينه يا به وسيله كس ديگر ولو خود بايع ، جهل او مرتفع شود .
ماده ۳۴۷ ( اصلاحي آزمايشي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - ( ( شخص كور مي تواند خريد وفروش نمايد مشروط براينكه شخصا به طريقي غيرازمعاينه يا به وسيله كس ديگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نمايد . ) )

مبحث سوم - در مبيع
ماده ۳۴۸ - بيع چيزي كه خريد و فروش آن قانونا ممنوع است و يا چيزي كه ماليت و يا منفعت عقلايي ندارد يا چيزي كه بايع قدرت بر تسليم آن ندارد باطل است مگر اينكه مشتري خود قادر برتسلم باشد .

ماده ۳۴۹ - بيع مال وقف صحيح نيست مگر در موردي كه بين موقوف عليهم توليد اختلاف شود به نحوي كه بيم سفك دماء رود يا منجر به خرابي مال موقوفه گردد و همچنين در مواردي كه درمبحث راجع به وقف مقرر است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ( ( قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضي موقوفه ) ) مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۶۳مراجعه شود .

ماده ۳۵۰ - مبيع ممكن است مفروز باشد يا مشاع يا مقدار معين به طور كلي از شيئي متساوي الاجزاء و همچنين ممكن است كلي في الذمه باشد .

ماده ۳۵۱ - در صورتي كه مبيع كلي يعني صادق بر افراد عديده باشد بيع وقتي صحيح است كه مقدار و جنس و وصف مبيع ذكر بشود .

ماده ۳۵۲ - بيع فضولي نافذ نيست مگر بعد از اجازه مالك به طوري كه در معاملات فضولي مذكور است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به زيرنويس ماده ۲۴۷ مراجعه شود .

ماده ۳۵۳ - هرگاه چيز معين به عنوان جنس خاصي فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد ، بيع باطل است و اگر بعضي از آن از غير جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقي مشتري حق فسخ دارد .

ماده ۳۵۴ - ممكن است بيع از روي نمونه به عمل آيد در اين صورت بايد تمام مبيع مطابق نمونه تسليم شود والا مشتري خيار فسخ خواهد داشت .

ماده ۳۵۵ - اگر ملكي به شرط داشتن مساحت معين فروخته شده باشد وبعد معلوم شود كه كمتر از آن مقدار است مشتري حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود كه بيشتر است بايع مي تواند آن را فسخ كند مگر اينكه در هر دو صورت طرفين به محاسبه زياده يا نقيصه تراضي نمايند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۲۳۵ ) ق . م . مراجعه شود .

ماده ۳۵۶ - هر چيزي كه بر حسب عرف و عادت جزء يا ازتوابع مبيع شمرده شود يا قراين دلالت بر دخول آن در مبيع نمايد داخل در بيع ومتعلق به مشتري است اگر چه در عقد صريحا ذكرنشده باشد و اگرچه متعاملين جاهل بر عرف باشند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ب . ش . – ۲۸/۱/۱۳۵۷مندرج در پهفته دادگستري ا . ح . ق : آب و برق عرفاپ داخل در خانه موردمعامله شناخته مي شود و متعلق به مشتري است ولو صريحاپ در عقد ذكر نشده باشد يا متعاملين جاهل بر عرف باشند .

ماده ۳۵۷ - هر چيزي كه بر حسب عرف و عادت جزء يا تابع مبيع شمرده نشود داخل در بيع نمي شود مگر اينكه صريحا در عقد ذكر شده باشد .

ماده ۳۵۸ - نظربه دو ماده فوق در بيع باغ ، اشجار و در بيع خانه ، ممر و مجري و هرچه ملصق به بنا باشد به طوري كه نتوان آن را بدون خرابي نقل نمود متعلق به مشتري مي شود و بر عكس زراعت در بيع زمين و ميوه در بيع درخت و حمل در بيع حيوان متعلق به مشتري نمي شود مگر اينكه تصريح شده باشد يا بر حسب عرف از توابع شمرده شود . در هر حال طرفين عقد مي توانند به عكس ترتيب فوق تراضي كنند .

ماده ۳۵۹ - هرگاه دخول شيئي در مبيع عرفا مشكوك باشد آن شي ء داخل در بيع نخواهد بودمگر آنكه تصريح شده باشد .

ماده ۳۶۰ - هر چيزي كه فروش آن مستقلا جايز است استثناء آن از مبيع نيز جايز است .

ماده ۳۶۱ - اگر در بيع عين معين معلوم شود كه مبيع وجود نداشته بيع باطل است .

مبحث چهارم - در آثار بيع
ماده ۳۶۲ - آثار بيعي كه صحيحا واقع شده باشد از قرار ذيل است : ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۳۱ - ۳۰/۸/۱۳۷۴رديف۷۴/۲۸ : با توجه به مفاد قرارداد مورخ ۱۸/۷/۱۳۶۸چون طرفين درمورد مبيع و قيمت آن توافق نموده و قسمت عمده ثمن به فروشنده تحويل گرديده و فروشنده به تخليه و تحويل درتاريخ ۲۰/۸/۶۸ و خريدار به پرداخت باقيمانده ثمن ملزم شده و در تاريخ ۲۳/۸/۶۸ مبلغ پانصدهزارريال ديگر ازثمن معامله در قبال اخذ رسيد به فروشنده تحويل داده شده و انجام معامله در تاريخ تنظيم قرارداد فاقد ممنوعيت قانوني بوده و طرح مورد بحث در تاريخ ۹/۱۱/۶۸به شهرداري منطقه ۱۰ اصفهان ابلاغ شده است لذا آثار بيع صحيح به اين قرارداد مترتب است و چون قيد عبارت ( ( . . . هر كدام نسبت به اين قرارداد سرپيچي يا تعلل نمايند . . . ) ) در ذيل قرارداد نيز لحوقي به خيار شرط ندارد و از محتويات پرونده هاي كيفري مورد استناد ، بطلان يا فسخ يا اقاله آن احرازنمي شود ، بنا به مراتب به نظر اكثريت اعضاي شعبه حقوقي ديوان عالي كشور ايرادات مردود و راي ابرام مي شود .
راي اصراري ۱ - ۲۵/۱/۱۳۷۷رديف۷۶/۱۹ : باتوجه به مفاد قرارداد مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۷۳مستند دعوي ، بيع به نحو صحيح واقع و اركان آن محقق گرديده است . متعاملين طبق بند ۹ مبايعه نامه از كليه خيارات اسقاط حق نموده وطبق بندهاي ۱۰ و ۱۱ ضمن عقد به نحو الزام آوري ملتزم به بيع و تنظيم سند رسمي انتقال گرديده اند ، بدين نحو كه خريدار متعهد و ملزم گرديده كه بقيه ثمن را راس موعد مقرر در ماده ۴ قرارداد به فروشنده پرداخت نمايد و مبيع راتحويل گيرد و درصورت استنكاف فروشنده از دريافت بقيه ثمن معامله ، خريدار مجاز است بقيه ثمن را به صندوق ثبت يا صندوق دادگستري توديع نموده و از دادگاه الزام فروشنده را نسبت به امضاي اسناد و تحويل مبيع بنمايد وهمچنين اگر خريدار از پرداخت بقيه ثمن معامله در راس مدت نكول و تحويل مبيع خودداري ورزد فروشنده قانونامي تواند آمادگي خود را نسبت به تحويل مبيع به نامبرده اعلام و الزام خريدار را به تاديه بقيه ثمن معامله و همچنين امضاي اسناد را از دادگاه تقاضا نمايد . با عنايت به اينكه فروشنده قسمت اعظم ثمن معامله را در حين تنظيم مبايعه نامه و در تاريخ هاي ۴/۱۲/۱۳۷۳و ۵/۱۲/۱۳۷۳از خريدار دريافت و مبيع را به تصرف خريدار داده ، معامله قطعيت حاصل نموده است . بندهاي ۱۲ و ۱۳ قرارداد ناظر به حضور در دفتر اسناد رسمي بوده تسري به اصل معامله وعقد بيع نداشته به منظور تحكيم معامله ناسخ و ناقض بندهاي ۱۴ و ۱۵ شروط ضمن العقد نمي باشد .
راي اصراري ۳۱ - ۱۱/۱۲/۱۳۷۷ : نظر به اينكه وقوع عقد بيع بين طرفين دعوي با توجه به قبض مبيع و پرداخت موردمعامله و احراز مالكيت خوانده محقق مي باشد و با توجه به اينكه به موجب سند رسمي رهني حق استفاده از موردرهن به راهن تفويض شده و ملك در اختيار وي قرار داشته و به علاوه به او اجازه داده شده كه از منافع ملك بهره مندگردد و تلويحا به منظور استهلاك بدهي به بانك اجازه فروش آپارتمانها نيز به راهن داده شده است بنابراين اعتراضات تجديدنظرخواهانها غيرموثر تلقي . . . ( مي شود ) .

ادامه متن ماده ۳۶۲
۱ - به مجرد وقوع بيع مشتري مالك مبيع و بايع مالك ثمن مي شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۱۰۸۵/۷ - ۵/۲/۱۳۸۱ ا . ح . ق : هرچند به موجب بند ۱ ماده ۳۶۲ ق . م . مقرر شده است ( به مجرد وقوع بيع مشتري ملاك مبيع و بايع مالك ثمن مي شود ) ولي معمولا در معاملاتي كه انجام مي شود براي تحويل مبيع مهلتي مقرر مي گردد يا مورد توافق قرار مي گيرد درصورتي كه درمورد زمان تسليم مبيع طرفين توافق ديگري نداشته باشند ازتاريخ وقوع عقد بيع به لحاظ اين كه مالكيت مشتري يا خريدار محقق مي شود خريدار استحقاق دريافت را درصورت تاخير فروشنده درتسليم مبيع خواهد داشت . اما چنانچه طرفين در اين مورد تاريخ معيني تعيين نموده باشند و درتاريخ مذكور فروشنده مبيع را به خريدار تسليم ننمايد خريدار از تاريخ تعيين شده حق مطالبه اجرت المثل را خواهدداشت .
ادامه متن ماده ۳۶۲
۲ - عقد بيع بايع را ضامن درك مبيع و مشتري را ضامن درك ثمن قرار مي دهد .
۳ - عقد بيع بايع را به تسليم مبيع ملزم مي نمايد . ( ۱ )
۴ - عقد بيع مشتري را به تاديه ثمن ملزم مي كند .
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۳۹ - ۳/۹/۱۳۷۱رديف۷۱/۱ : محتويات پرونده و مستندات دعوي من حيث المجموع دلالت ندارد براينكه فيمابين آقاي آلبرت و شركت براساس مقررات قانون مدني عقد بيع مستقلي در مورد دو دستگاه ماشين آلات مورد دعوي > تراكتور چرخ زنجيري كوماتسو ولو و چرخ لاستيكي كوماتسو < واقع شده باشد تاتجديدنظرخوانده بتواند الزام به تحويل مبيع رابخواهد .
راي اصراري ۹ - ۱۳/۵/۱۳۷۷ : اعتراض تجديدنظر خواه وارد است ، زيرا علاوه براينكه تنظيم قرار داد ثانوي بين متعاملين موجب سقوط شرط مندرج در قرارداد اوليه در مورد وجه التزام خواهد بود اصولا تخليه خانه متنازع فيه مستلزم پرداخت مبلغ هشتصد هزار تومان به مستاجر بوده كه با توجه به محتويات پرونده و متن راي صادره چنين وجهي از طرف خريدار به مستاجر پرداخت نشده تا موجبات تخليه براساس قرارداد فراهم گردد . . . .
راي اصراري ۱۴ - ۲۱/۴/۱۳۷۹ : اعتراضات تجديدنظر خواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته واردنيست زيرا صحت و اصالت قرارداد مستند دعوي مورد پذيرش و تاييد طرفين بوده و متداعيين ملزم به اجراي مفادقرارداد مذكور و تعهدات خويش مي باشند . به علاوه كل ثمن پرداخت شده و مقدار معتنابهي از مبيع كه تحويل خريدار نشده بيش از ميزاني است كه عرفا بتوان آن را كسري تلقي نمود . ضمنا به دلالت اوراق پرونده كالاي موضوع پروفرما اصولا از گمرك ترخيص نشده بنابراين خريدار به استناد ماده ۳۶۲ قانون مدني محق در مطالبه بقيه كالاي مورد معامله مي باشد

فقره اول - در ملكيت مبيع و ثمن
ماده ۳۶۳ - در عقد بيع وجود خيار فسخ براي متبايعين يا وجود اجلي براي تسليم مبيع يا تاديه ثمن مانع انتقال نمي شود بنابراين اگر ثمن يا مبيع عين معين بوده و قبل از تسليم آن احد متعاملين مفلس شود طرف ديگر حق مطالبه آن عين را خواهد داشت .

ماده ۳۶۴ - در بيع خياري مالكيت از حين عقد بيع است نه از تاريخ انقضاي خيار و در بيعي كه قبض شرط صحت است مثل بيع صرف انتقال از حين حصول شرط است نه از حين وقوع بيع .

ماده ۳۶۵ - بيع فاسد اثري در تملك ندارد .

ماده ۳۶۶ - هرگاه كسي به بيع فاسد مالي را قبض كند بايد آن را به صاحبش رد نمايد و اگر تلف يا ناقص شود ضامن عين و منافع آن خواهد بود .

فقره دوم - در تسليم
ماده ۳۶۷ - تسليم عبارت است از دادن مبيع به تصرف مشتري به نحوي كه متمكن از انحاءتصرفات و انتفاعات باشد وقبض عبارت است از استيلاي مشتري بر مبيع .

ماده ۳۶۸ - تسليم وقتي حاصل مي شود كه مبيع تحت اختيار مشتري گذاشته شده باشد اگرچه مشتري آن را هنوز عملا تصرف نكرده باشد .

ماده ۳۶۹ - تسليم به اختلاف مبيع به كيفيات مختلفه است و بايد به نحوي باشد كه عرفا آن راتسليم گويند .

ماده ۳۷۰ - اگر طرفين معامله براي تسليم مبيع موعدي قرار داده باشند قدرت بر تسليم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد .

ماده ۳۷۱ - در بيعي كه موقوف به اجازه مالك است قدرت بر تسليم در زمان اجازه معتبراست . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۳۵۷۵ - ۲۶/۱۲/۱۳۴۲ : ( ( . . . در مورد مال الاجاره رقبات موقوفه كه شخص با وصف عنواني متصدي ماذون از طرف اوقاف محل منافع آنها را در مدت مقرر در اجاره نامه با شرايط خاصي به مستاجر واگذارمي نمايد . تعهد مستاجر به پرداخت مال الاجاره به موجر از لحاظ اين كه ، مشاراليه در هنگام وقوع عقد اجاره سمت تصدي و نمايندگي موقوفه را داشته است ، بوده و در صورتي كه ديگري ادله كافي ابراز نمايد كه او به سمت توليت تعيين گرديده با توجه به قسمت اخير ماده ( ۳۷۱ ) ق . م . متصدي جديد محق در مطالبه مال الاجاره از تاريخي كه متولي شناخته شده و توليت او از طرف اوقاف محل به مستاجر اعلام گرديده ، مي باشد . . . ) )

ماده ۳۷۲ - اگر نسبت به بعض مبيع بايع قدرت بر تسليم داشته و نسبت به بعض ديگر نداشته باشد بيع نسبت به بعض كه قدرت بر تسليم داشته صحيح است و نسبت به بعض ديگر باطل است .

ماده ۳۷۳ - اگر مبيع قبلا در تصرف مشتري بوده باشد محتاج به قبض جديد نيست و همچنين است در ثمن .

ماده ۳۷۴ - در حصول قبض اذن بايع شرط نيست و مشتري مي تواند مبيع رابدون اذن قبض كند .

ماده ۳۷۵ - مبيع بايد در محلي تسليم شود كه عقد بيع در آنجا واقع شده است مگر اينكه عرف و عادت مقتضي تسليم در محل ديگر باشد و يا در ضمن بيع محل مخصوصي براي تسليم معين شده باشد .

ماده ۳۷۶ - در صورت تاخير در تسليم مبيع يا ثمن ممتنع اجبار به تسليم مي شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۲۸۰ ) ق . م . مراجعه شود .

ماده ۳۷۷ - هر يك از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداري كند تاطرف ديگرحاضر به تسليم شود مگر اينكه مبيع يا ثمن موجل باشد در اين صورت هركدام از مبيع يا ثمن كه حال باشد بايد تسليم شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۳۱۳۱/۱۴/۱۱/۱۳۴۲ : ( ( . . . در صورتي كه طبق سند رسمي معامله قطعي تسليم مبيع موجل بوده ووجه التزامي براي تاخير در تسليم مبيع تعيين شده باشد و در سند شرطي تنظيم متعاقب آن مورد معامله با فروشنده معامله شرطي گردد با فرض اينكه اجل معامله دوم مقدم بر اجل تسليم مبيع باشد . استدلال به اينكه تاخير فروشنده درتسليم مبيع به خريدار مجوز قانوني داشته و خريدار نمي تواند از ضمانت اجراي تاخير در تسليم مبيع استفاده كند واستناد به ماده ( ۳۷۷ ) ق . م . در جواز امتناع فروشنده از تسليم مبيع صحيح نيست و با صراحت ورقه مستند دعوي به موجل بودن تحويل مبيع ماده ( ۳۷۷ ) راجع به اين مورد نيست . . . ) )

ماده ۳۷۸ - اگر بايع قبل از اخذ ثمن مبيع را به ميل خود تسليم مشتري نمايد حق استرداد آن رانخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خيار .

ماده ۳۷۹ - اگر مشتري ملتزم شده باشد كه براي ثمن ضامن يا رهن بدهد و عمل به شرط نكندبايع حق فسخ خواهد داشت . اگر بايع ملتزم شده باشد كه براي درك مبيع ضامن بدهد و عمل به شرطنكند مشتري حق فسخ دارد .

ماده ۳۸۰ - در صورتي كه مشتري مفلس شود و عين مبيع نزد او موجود باشد بايع حق استردادآن را دارد و اگر مبيع هنوز تسليم نشده باشد مي تواند از تسليم آن امتناع كند .

ماده ۳۸۱ - مخارج تسليم مبيع از قبيل اجرت نقل آن به محل تسليم ، اجرت شمردن و وزن كردن و غيره به عهده بايع است ، مخارج تسليم ثمن بر عهده مشتري است .

ماده ۳۸۲ - هرگاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله يا محل تسليم بر خلاف ترتيبي باشدكه ذكر شده و يا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد بايد بر طبق متعارف يا مشروط در عقد رفتارشود و همچنين متبايعين مي توانند آن را به تراضي تغيير دهند .

ماده ۳۸۳ - تسليم بايد شامل آن چيزي هم باشد كه اجزاء و توابع مبيع شمرده مي شود .

ماده ۳۸۴ - هرگاه در حال معامله مبيع از حيث مقدار معين بوده و در وقت تسليم كمتر از آن مقدار درآيد مشتري حق دارد كه بيع را فسخ كند يا قيمت موجود را با تاديه حصه اي از ثمن به نسبت موجود قبول نمايد و اگر مبيع زياده از مقدار معين باشد زياده مال بايع است .

ماده ۳۸۵ - اگر مبيع از قبيل خانه يا فرش باشد كه تجزيه آن بدون ضرر ممكن نمي شود و به شرط بودن مقدار معين فروخته شده ولي در حين تسليم كمتر يا بيشتر درآيد در صورت اولي مشتري و در صورت دوم بايع حق فسخ خواهد داشت .

ماده ۳۸۶ - اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بايع بايد علاوه بر ثمن مخارج معامله ومصارف متعارف را كه مشتري نموده است بدهد .

ماده ۳۸۷ - اگر مبيع قبل از تسليم بدون تقصير و اهمال از طرف بايع تلف شود بيع منفسخ وثمن بايد به مشتري مسترد گردد مگر اينكه بايع براي تسليم به حاكم يا قائم مقام او رجوع نموده باشدكه در اين صورت تلف از مال مشتري خواهد بود .

ماده ۳۸۸ - اگر قبل از تسليم در مبيع نقصي حاصل شود مشتري حق خواهد داشت كه معامله را فسخ نمايد .

ماده ۳۸۹ - اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبيع يا نقص آن ناشي از عمل مشتري باشدمشتري حقي بر بايع ندارد و بايد ثمن را تاديه كند .

فقره سوم - در ضمان درك
ماده ۳۹۰ - اگر بعد از قبض ثمن مبيع كلا يا جزئا مستحق للغير درآيد بايع ضامن است اگر چه تصريح به ضمان نشده باشد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به زيرنويس ماده ۲۴۷ مراجعه شود .

ماده ۳۹۱ - در صورت مستحق للغير درآمدن كل يا بعض از مبيع بايع ( ۱ ) بايد ثمن مبيع رامسترد دارد و در صورت جهل مشتري به وجود فساد بايع بايد از عهده غرامات وارده بر مشتري نيزبرآيد . ( ۲ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ب . ش . - ب . ت . ( مندرج در شماره ۱۳ هفته دادگستري ) ا . ح . ق : منظور از بايع همان فروشنده مستقيم مي باشد كه معامله با او انجام شده است نه فروشندگان قبلي ، زيرا هر معامله داراي ثمن معين و شرايط خاصي است وآن چه خريدار مستحق آن است ثمني است كه به فروشنده مستقيم خود پرداخته است .
۲ - نظريه ۱۷۹/۷ - ۵/۲/۱۳۸۱ا . ح . ق : با توجه به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ ق . م . ، در صورت مستحق للغير درآمدن كل يابعض ازمبيع بايع بايد علاوه بر رد ثمن چنانچه مشتري جاهل به فساد معامله باشد ، غرامت وارده به او را نيز بپردازد . غرامت وارده به مشتري علي الاصول خسارات و مخارجي است كه مشتري در معامله مربوط متحمل مي شود نظيرمخارج دلالي و باربري و تعميرات و امثال آن و شامل افزايش قيمت ملك نمي گردد .
در خصوص نظريات مختلفي كه در مورد جبران ضرر و زيان وارده به خريدار ابراز مي شود علاوه برآنكه موضوع متنازع فيه ، عقد بيع است و عقد بيع تابع مقررات قانون مدني است ، اصولا خسارات موضوع مواد ۵۱۵ و ۵۲۲ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ، فقط در محدوده همان مواردي است كه در اين مقررات به آن اشاره شده قابل بررسي است و هيچ يك از اين موارد ، غرامت مورد نظر ماده ۳۹۱ قانون مدني نيست .

ماده ۳۹۲ - در مورد ماده قبل بايع بايد از عهده تمام ثمني كه اخذ نموده است نسبت به كل يابعض برآيد اگر چه بعد از عقد بيع به علتي از علل در مبيع كسر قيمتي حاصل شده باشد .

ماده ۳۹۳ - راجع به زيادتي كه از عمل مشتري در مبيع حاصل شده باشد مقررات ماده ۳۱۴مجري خواهد بود .

فقره چهارم - در تاديه ثمن
ماده ۳۹۴ - مشتري بايد ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرايطي كه در عقد بيع مقرر شده است تاديه نمايد . ( ۱ )
زيرنويس :
۲ - به ماده ( ۲۸۰ ) ق . م . مراجعه شود .

ماده ۳۹۵ - اگر مشتري ثمن را در موعد مقرر تاديه نكند بايع حق خواهد داشت كه بر طبق مقررات راجعه به خيار تاخير ثمن معامله را فسخ يا از حاكم اجبار مشتري را به تاديه بخواهد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۱۷ - ۳/۹/۱۳۷۷رديف۷۴/۲ : راي تجديدنظر خواسته و استدلال دادگاه ، مخدوش واعتراضات تجديدنظرخواه ، وارد و موجه به نظر مي رسد زيرا به صراحت قرارداد مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۶۷مستند دعوي تنظيمي فيمابين طرفين موعد سي روزه ، جهت حضور در دفتر اسناد رسمي و تنظيم سند رسمي انتقال تعيين شده كه پس از تمديد آن به روز ۲۱/۱/۱۳۶۹فروشنده * از حضور در دفتر اسناد رسمي و پرداخت بقيه ثمن معامله و تنظيم سند انتقال امتناع ورزيده است و نهايتٹ فروشنده به موجب اظهارنامه كه در تاريخ بيستم خرداد۱۳۶۹ به خريدار ابلاغ شده ، مراتب فسخ معامله را به مشاراليه اعلام و مجددا در پاسخ اظهارنامه ارسالي خريدار ، فروشنده ضمن اظهارنامه ديگري مجددا اعلام فسخ كرده است ، بنابراين فسخ معامله مستندا به ماده ۳۹۵ قانون مدني محرز و مدلل است ، مضافااين كه با اعلام جعليت و بي اعتباري تاريخ ۲۱/۲/۱۳۶۹ ( ( تاريخ ادعايي خريدار در ذيل قولنامه ) ) كه به موجب احكام دادگاههاي كيفري صورت گرفته در واقع و نفس الامر رابطه حقوقي طرفين مخدوش و متزلزل گرديده و طبعا اثري برمندرجات قرارداد مستند دعوي از حيث وقوع عقد بيع مترتب نخواهد بود . دادنامه با اكثريت آرا ، نقض مي شود .
* ( ( خريدار ) ) بايد صحيح باشد .